المانيفيستو ونهاية تعدد الزوجات

مقال معرب من مواضيع الإنجيل Manifesto and End of Plural Marriage

عائلة الرسول بي إتش روبرتس

لقد مارس عدد كبير من أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة تعدد الزوجات لجزء كبير من القرن التاسع عشر، حيث يتزوج الرجل بأكثر من امرأة واحدة. وقد تم توجيه بداية ونهاية هذه الممارسة بوحي عبر أنبياء الله. جاء الأمر الأولي بممارسة تعدد الزوجات عبر جوزيف سميث، النبي المؤسس ورئيس الكنيسة. في عام ١٨٩٠، أصدر الرئيس ويلفورد وودروف المانيفيستو الذي أدى إلى نهاية تعدد الزوجات في الكنيسة.

تطلب إنهاء تعدد الزوجات إيمانًا كبيرًا وأحيانًا قرارات معقدة ومؤلمة وشخصية للغاية من جانب الأعضاء الفرديين وقادة الكنيسة. وكما كان الأمر عند بداية تعدد الزوجات في الكنيسة، فإن نهاية الممارسة كانت عملية بدلاً من أن تكون حدثًا فرديًا. جاء الوحي "سطرا سطرا ووصية تلو الأخرى".

قوانين مكافحة تعدد الزوجات والعصيان المدني

لنصف قرن، بدءًا من أوائل الأربعينيات من القرن التاسع عشر، اعتبر أعضاء الكنيسة تعدد الزوجات وصية من الله، وهي ضرورة ساعدت على "إقامة" نسل صالح للرب. وعلى الرغم من أنه لم يُتوقع من جميع أعضاء الكنيسة ممارسة تعدد الزوجات، فإن الذين فعلوا ذلك كانوا يعتقدون أنهم سيباركون لممارستهم إياه. وبين خمسينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، عاش العديد من قديسي الأيام الأخيرة في عائلات متعددة الزوجات كأزواج وزوجات أو أطفال.

في أجزاء كثيرة من العالم، كان تعدد الزوجات مقبولًا اجتماعيًا ومسموحًا به قانونيًا. ولكن في الولايات المتحدة، كان معظم الناس يعتقدون أن الممارسة كانت خاطئة أخلاقيًا. وأدت هذه الاعتراضات إلى جهود تشريعية لإنهاء تعدد الزوجات. بدءًا من عام ١٨٦٢، أصدرت الحكومة الأمريكية سلسلة من القوانين المصممة لإجبار قديسي الأيام الأخيرة على التخلي عن تعدد الزوجات.

في مواجهة هذه التدابير، أصر قديسو الأيام الأخيرة على أن تعدد الزوجات كان مبدأً دينيًا محميًا بموجب الدستور الأمريكي. شنّت الكنيسة دفاعًا قانونيًا قويًا وصل إلى المحكمة العليا الأمريكية. في قضية رينولدز ضد الولايات المتحدة (١٨٧٩)، حكمت المحكمة العليا ضد قديسي الأيام الأخيرة: الاعتقاد الديني كان محميًا بموجب القانون، ولكن ليس الممارسة الدينية. وفقًا لرأي المحكمة، كان الزواج عقدًا مدنيًا تحت سلطة الدولة. الزواج الأحادي كان الشكل الوحيد للزواج الذي تقره الدولة. "لطالما كان تعدد الزوجات محتقرًا بين الأمم الشمالية والغربية في أوروبا"، كما شرحت المحكمة.

رغب قديسو الأيام الأخيرة بصدق في أن يكونوا مواطنين مخلصين للولايات المتحدة، التي اعتبروها أمة مؤسسة بتوجيه إلهي. لكنهم قبلوا أيضًا تعدد الزوجات كوصية من الله واعتقدوا أن المحكمة كانت تظلمهم بحرمانهم من حقهم في اتباع وصايا الله.

في مواجهة هذه الولاءات المتناقضة، شجع قادة الكنيسة الأعضاء على طاعة الله بدلاً من الإنسان. خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر، انخرط العديد من قديسي الأيام الأخيرة في مسار العصيان المدني من خلال الاستمرار في العيش في تعدد الزوجات والدخول في زيجات متعددة جديدة. ردت الحكومة الفيدرالية بسن تشريعات أكثر قسوة.

بين عامي ١٨٥٠ و١٨٩٦، كانت يوتا إقليمًا تابعًا للحكومة الأمريكية، مما يعني أن المسؤولين الفيدراليين في واشنطن العاصمة كان لهم سيطرة كبيرة على الشؤون المحلية. في عام ١٨٨٢، أصدر الكونغرس الأمريكي قانون إدموندز، الذي جعل العيش المشترك غير القانوني (والذي تُفسر على أنه رجل يعيش مع أكثر من زوجة واحدة) قابل للعقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها ٣٠٠ دولار. في عام ١٨٨٧، أصدر الكونغرس قانون إدموندز-تاكر لمعاقبة الكنيسة نفسها، لا أعضائها فحسب. قام القانون بحل شركة الكنيسة وأمر بمصادرة جميع ممتلكات الكنيسة التي تزيد قيمتها عن ٥٠ الف دولار لصالح الحكومة.

عززت هذه المعارضة الحكومية عزم القديسين على مقاومة ما اعتبروه قوانين ظالمة. لجأ الرجال المتعددي الزوجات إلى الاختباء، أحيانًا لسنوات في كل مرة، متنقلين من منزل إلى آخر ومقيمين مع الأصدقاء والأقارب. انتحل آخرون أسماءً مستعارة وانتقلوا إلى أماكن نائية في جنوب يوتا، أريزونا، كندا، والمكسيك. نجا الكثيرون من الملاحقة القضائية؛ والعديد من الآخرين، عندما تم القبض عليهم، اعترفوا بالذنب وخضعوا للغرامات والسجن.

أحدثت حملة مكافحة تعدد الزوجات اضطرابًا كبيرًا في المجتمعات المورمونية. ترك رحيل الأزواج الزوجات والأطفال لرعاية المزارع والأعمال، مما تسبب في انخفاض الدخول وحدوث ركود اقتصادي. كما شددت الحملة على العائلات. اضطرت الزوجات الجديدات في تعدد الزوجات للعيش بعيدًا عن أزواجهن، وكانت زيجاتهن السرية معروفة فقط للقليلين. اختارت النساء الحوامل غالبًا الاختباء، في أحيانًا في أماكن نائية، بدلاً من المخاطرة بأن يتم استدعاؤهن للإدلاء بشهادة في المحكمة ضد أزواجهن. عاش الأطفال في خوف من تفكك عائلاتهم أو أن يُجبروا على الإدلاء بشهادة ضد والديهم. اختبأ بعض الأطفال وعاشوا تحت أسماء مستعارة.

على الرغم من الصعوبات الجمة، كان العديد من قديسي الأيام الأخيرة مقتنعين بأن حملة مكافحة تعدد الزوجات كانت مفيدة في تحقيق أغراض الله. شهدوا أن الله كان يتواضع وينقي شعب عهده كما فعل في الماضي. شعر مايرون تانر، أسقف في بروفو، يوتا، أن "يد القمع التي اضطهدت الآباء، تفعل المزيد لإقناع أطفالنا بصدق عقيدتنا أكثر من أي شيء آخر حدث في الماضي." كان السجن من أجل "القناعات" مفيدًا للكثيرين. خرج جورج كيو كانون، وكان مستشارا في الرئاسة الأولى للكنيسة، بعد خمسة أشهر في سجن يوتا منتعشًا. كتب في مذكراته، "بدت زنزانتي مكانًا سماويًا، وأشعر أن الملائكة كانت هناك".

أكملت الكنيسة وكرست هيكلين خلال حملة مكافحة تعدد الزوجات، وهو إنجاز ملحوظ. ولكن مع تزايد الضغط الفيدرالي، تم تقييد العديد من الجوانب الأساسية لحكومة الكنيسة بشدة، وبدا العصيان المدني حلاً غير قابل للتطبيق على المدى الطويل. بين عامي ١٨٨٥ و ١٨٨٩، كان معظم الرسل ورؤساء الأوتاد إما مختبئين أو في السجن. وبعد أن بدأ العملاء الفيدراليون في مصادرة ممتلكات الكنيسة وفقًا لتشريعات إدموندز-تاكر، أصبحت إدارة الكنيسة أكثر صعوبة.

المانيفيستو

بعد عقدين من السعي إما للتفاوض على تغيير في القانون أو تجنب عواقبه الكارثية، بدأ قادة الكنيسة في البحث عن استجابات بديلة. في عامي ١٨٨٥ و ١٨٨٦، أسسوا مستوطنات في المكسيك وكندا، خارج نطاق القانون الأمريكي، حيث يمكن للعائلات المتعددة الزوجات أن تعيش بسلام. وآملين أن يؤدي الاعتدال في موقفهم إلى تخفيف العداوات، ونصح قادة الكنيسة ممارسي تعدد الزوجات بالعيش علانية مع زوجة واحدة فقط، وطالبوا بعدم تعليم تعدد الزوجات علنًا. في عام ١٨٨٩، منعت سلطات الكنيسة إجراء زيجات متعددة جديدة في يوتا.

سعى قادة الكنيسة بالصلاة للحصول على الإرشاد من الرب وكافحوا لفهم ما يجب عليهم فعله. شعر كل من الرئيس جون تايلور والرئيس ويلفورد وودروف أن الرب يوجههم للبقاء على نفس المسار وعدم التخلي عن تعدد الزوجات.

جاء هذا الإلهام عندما كانت مسارات التصحيح القانوني لا تزال مفتوحة. أُغلق آخر هذه المسارات في مايو ١٨٩٠، عندما أيدت المحكمة العليا الأمريكية دستورية قانون إدموندز-تاكر، مما سمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة. رأى الرئيس وودروف أن هياكل الكنيسة وطقوسها أصبحت الآن في خطر. تحت وطأة هذا التهديد، صلى بقوة حول المسألة. "أظهر لي الرب من خلال الرؤيا والوحي بالضبط ما سيحدث إذا لم نوقف هذه الممارسة"، مشيرا إلى تعدد الزوجات. "سنفقد كل الهياكل من حوزتنا". "قد أخبرني الله بالضبط ما يجب فعله، والنتيجة التي ستكون إذا لم نفعل ذلك."

تعرض الكثير من رجال الكنيسة للاضطهاد من الحكومة بسبب ممارسة تعدد الزوجات

في ٢٥ سبتمبر ١٨٩٠، كتب الرئيس وودروف في مذكراته أنه "بسبب ضرورة التصرف من أجل الخلاص الزمني للكنيسة." وقال، "بعد الصلاة إلى الرب والشعور بإلهام من روحه، أصدرت... [بيانًا]." تم نشر هذا الإعلان، المعروف الآن في كتاب المبادئ والعهود بالإعلان الرسمي ١، للجمهور في ٢٥ سبتمبر وأصبح معروفًا باسم المانيفيستو.

كان المانيفيستو مكتوبًا بعناية لمعالجة النزاع الفوري مع الحكومة الأمريكية. قال الرئيس وودروف، "لا نعلم تعدد الزوجات، أو الزواج المتعدد، ولا نسمح لأي شخص بممارسته". بما أن قوانينا تحظر الزيجات المتعددة قد سُنت من قبل الكونغرس، وبما أنه قد تم الإعلان عن دستوريتها من قبل المحكمة العليا، أعلن هنا عزمي على الخضوع لتلك القوانين، واستخدام نفوذي مع أعضاء الكنيسة التي أترأسها ليفعلوا الشيء نفسه."

الرئيس ويلفورد وودروف

تباينت ردود أفعال أعضاء مجلس الرسل الاثني عشر على المانيفيستو. كان فرانكلين دي. ريتشاردز متأكدًا من أنه "عمل الرب." قال فرانسيس إم. ليمان إنه "أيد المانيفيستو بالكامل عندما سمعه لأول مرة." لم يقبل جميع الاثني عشر الوثيقة على الفور. قال جون دبليو. تايلور إنه في البداية "لم يشعر بالراحة حيال الوثيقة". اعترف جون هنري سميث بصراحة أن "المانيفيستو أزعج مشاعره كثيرًا" وأنه كان لا يزال "مرتبكًا بعض الشيء" بخصوصه. ومع ذلك، خلال أسبوع، صوت جميع أعضاء الاثني عشر لدعم المانيفيستو.

تم طرح المانيفيستو رسميًا أمام الكنيسة في المؤتمر العام نصف السنوي الذي عقد في مسكن سولت ليك في أكتوبر ١٨٩٠. في يوم الاثنين، ٦ أكتوبر، وقف أورسون إف. ويتني، أسقف مدينة سولت ليك، على المنبر وقرأ مواد الإيمان، التي شملت السطر الذي يقول إن قديسي الأيام الأخيرة يؤمنون بـ "الامتثال للقانون وطاعته وتكريمه." تم دعم هذه المواد برفع الأيادي. ثم قرأ ويتني المانيفيستو، وتقدم لورينزو سنو، رئيس رابطة الاثني عشر، باقتراح لقبول الوثيقة كـ "معتمدة وملزمة." ثم طُلب من الجمع التصويت على هذا الاقتراح. ذكرت صحيفة ديزيريت نيوز أن التصويت كان "بالإجماع"؛ صوت معظم الأشخاص لصالح المانيفيستو، على الرغم من أن البعض امتنع عن التصويت.

قبل أعضاء الكنيسة المانيفيستو بدرجات متفاوتة من التحفظ. لم يكن الكثيرون مستعدين لنهاية تعدد الزوجات. سجلت الرئيسة العامة لجمعية الإعانة، زينا دي. إتش. يونغ، في مذكراتها في اليوم الذي قُدم فيه المانيفيستو إلى الكنيسة، الألم الذي شعر به الجميع: "اليوم تم اختبار قلوب الجميع لكنهم نظروا إلى الله وخضعوا لإرادته." أثار المانيفيستو الشك بشأن مستقبل بعض العلاقات. أفادت يوجينيا واشبيرن لارسن، التي كانت تخشى الأسوأ، أنها شعرت بـ "ظلام دامس" عندما تخيلت نفسها وزوجات وأطفال آخرين يُتركون للتشرد من قبل أزواجهم. ومع ذلك، شعرت زوجات أخريات في تعدد الزوجات بـ "راحة كبيرة".

مقطع من المانيفيستو بالإنجليزي

بعد المانيفستو، كانت قناعة قديسي الأيام الأخيرة أن الرب يكشف عن إرادته "سطرا فوق سطر ووصية بعد وصية". في عام ١٨٩٠، آمن أعضاء الكنيسة بوجه عام أن المانيفستو كان "عمل الرب"، كما قال الرسول فرانكلين دي. ريتشاردز. ومع ذلك، لم تكن الآثار الكاملة للمانيفستو واضحة في البداية؛ كان يتعين العمل على تحديد نطاقها وتفسيرها، واختلفت الآراء بين السلطات حول كيفية المضي قدمًا بأفضل شكل. "تم قيادتنا إلى موقفنا الحالي على مراحل"، كما شرح الرسول هبر جي. جرانت. مع مرور الوقت ومن خلال جهود لتلقي الوحي المستمر، رأى أعضاء الكنيسة "على مراحل" كيفية تفسير المانيفستو في المستقبل.

في البداية، آمن العديد من قادة الكنيسة أن المانيفستو قد "علّق" ممارسة تعدد الزوجات لفترة غير محددة. بعد أن عاشوا وعلّموا وتحملوا عبء تعدد الزوجات لفترة طويلة، كان من الصعب تصور عالم بدونه. شبه جورج كيو. كانون، مستشار في الرئاسة الأولى، المانيفستو بالإعفاء الذي منحه الرب من الأمر ببناء الهياكل في ميزوري في ثلاثينيات القرن التاسع عشر بعد طرد القديسين من الولاية. في خطبة ألقاها فور تأييد المانيفستو في المؤتمر العام، نقل كانون مقطعًا من النصوص المقدسة حيث يعفي الرب الذين يسعون بجد لتنفيذ وصية منه، لكنهم يُمنعون بواسطة أعدائهم: "ها، يتوجب عليّ ألا أطلب هذا العمل بعد الآن من يد هؤلاء الرجال، بل قبول تقدمتهم."

مع ذلك، كان لا بد من تسوية العديد من الأمور العملية. لم يذكر المانيفستو ما يجب على العائلات المتعددة الزوجات القائمة فعله. من تلقاء أنفسهم، انفصل بعض الأزواج أو طلقوا نتيجة المانيفستو؛ توقف أزواج آخرون عن العيش المشترك مع كل زوجاتهم باستثناء واحدة ولكنهم واصلوا تقديم الدعم المالي والعاطفي لجميع المعالين. في اجتماعات مغلقة مع القادة المحليين، أدانت الرئاسة الأولى الرجال الذين تركوا زوجاتهم مستخدمين المانيفستو كعذر. "لم أعد ولم أستطع ولم أكن لأعدكم بأنكم ستتخلون عن زوجاتكم وأطفالكم"، قال الرئيس وودروف للرجال. "لا يمكنكم فعل ذلك بشرف."

معتقدين أن العهود التي قطعوها مع الله وزوجاتهم يجب أن تحترم قبل كل شيء، استمر العديد من الأزواج، بما في ذلك قادة الكنيسة، في العيش المشترك مع زوجاتهم المتعددات وأنجبوا أطفالًا معهم حتى في القرن العشرين. استمرت التعرضات لخطر الملاحقة القضائية، كما كان الحال قبل المانيفستو. لكن هذه التهديدات قلت بشكل ملحوظ بعد عام ١٨٩٠. شكّل المانيفستو علاقة جديدة مع الحكومة الفيدرالية والأمة: قلت الملاحقة القضائية للمتعددين الزوجات، خرجت الزوجات المتعددات من مخابئهن واستخدمن أسماء أزواجهن، وتفاعل الأزواج بحرية أكبر مع عائلاتهم، خاصة بعد أن منح الرئيس الأمريكي بنيامين هاريسون عفوًا عامًا للمورمون المتعددين الزوجات في عام ١٨٩٣. بعد ثلاث سنوات، أصبحت يوتا ولاية بدستور يحظر تعدد الزوجات.

أعلن الرئيس وودروف عن نيته الخضوع لقوانين الولايات المتحدة في المانيفستو، ولم يذكر شيئًا عن قوانين الدول الأخرى. لكن منذ أن بدأ بناء المستوطنات الأمريكية في المكسيك وكندا، أدى قادة الكنيسة زيجات متعددة في تلك البلدان، وبعد أكتوبر ١٨٩٠، استمرت الزيجات المتعددة بهدوء هناك. كقاعدة عامة، لم تُروّج هذه الزيجات من قبل قادة الكنيسة وكان من الصعب الحصول على موافقتهم عليها. عادةً ما كان يتعين على أحد الزوجين أو كلاهما الاتفاق على البقاء في كندا أو المكسيك. في ظروف استثنائية، أُجري عدد قليل من الزيجات المتعددة الجديدة في الولايات المتحدة بين عامي ١٨٩٠ و ١٩٠٤، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت هذه الزيجات مُصرح بها ضمن الولايات.

لا يُعرف بالضبط عدد الزيجات المتعددة الجديدة التي أُجريت خلال هذه السنوات، داخل وخارج الولايات المتحدة،. سجلات الختم التي حُفظت خلال هذه الفترة عادة لم تُشِر إلى ما إذا كانت الختم زواجًا أحاديًا أو متعددًا، مما يجعل الحساب الدقيق صعبًا. ومع ذلك، يمكن الحصول على إحساس تقريبي بتعدادها من خلال السجل الزمني للزيجات والأختام التي أجراها كتبة الكنيسة. بين أواخر الثمانينيات وأوائل القرن العشرين، في وقت كانت فيه الهياكل قليلة وكان السفر إليها طويلاً وشاقًا، سُمح للأزواج من قديسي الأيام الأخيرة الذين يعيشون بعيدًا عن الهياكل بالختم والزواج خارجها.

"سجل الزيجات والختم التي أجريت خارج الهياكل"، وهو ليس سجلا شاملاً، يُدرج ٣١٥ زواجًا أُجريت بين ١٧ أكتوبر ١٨٩٠ و ٨ سبتمبر ١٩٠٣. من بين ٣١٥ زواجًا مُسجلا في السجل، تُشير الأبحاث إلى أن ٢٥ منها (٧،٩٪؜) كانت زيجات متعددة و ٢٩٠ كانت زيجات أحادية (٩٢٪؜). تم إجراء معظم الزيجات الأحادية المُسجلة في أريزونا أو المكسيك. من بين الزيجات المتعددة الـ ٢٥، أُجريت ١٧ في المكسيك، و ٣ في أريزونا، و ٢ في يوتا، وواحدة في كل من كولورادو وعلى متن قارب في المحيط الهادئ. بشكل عام، تُظهر السجلات أن تعدد الزوجات كان ممارسة في تضاؤل، وأن قادة الكنيسة كانوا يتصرفون بضمير حي للالتزام بشروط المانيفستو كما فهموها.

بقيت عملية الموافقة على هذه الزيجات غير واضحة. لفترة من الوقت، كانت الزيجات المتعددة بعد المانيفستو تتطلب موافقة أحد أعضاء الرئاسة الأولى. ومع ذلك، لا توجد أدلة قاطعة على أن القرارات كانت تُتخذ من قِبَل الرئاسة الأولى ككل؛ فعلى سبيل المثال، كان الرئيس وودروف عادةً ما يحيل طلبات السماح بزيجات متعددة جديدة إلى مستشاره الرئيس كانون للنظر فيها شخصيًا. وبحلول أواخر التسعينيات من القرن التاسع عشر، بدا أن بعض الرجال الذين كان لديهم السلطة لأداء الختم يعتبرون أنفسهم أحرارًا في قبول أو رفض الطلبات حسب تقديرهم الشخصي، بغض النظر عن الرئاسة الأولى. على سبيل المثال، ذكر الرسول هبر ج. غرانت أنه خلال زيارة لمستوطنات المورمون في المكسيك في عام ١٩٠٠، تلقى عشرة طلبات في يوم واحد لإجراء زيجات متعددة. فرفضها جميعًا. "أعترف،" قال لصديق، "أنه كان دائمًا يصعب علي قبول أي انتهاكات لوثائق [أي المانيفستو] من هذا النوع."

المانيفيستو الثاني

في البداية، كان أداء الزيجات المتعددة الجديدة بعد المانيفيستو غير معروف للأشخاص خارج الكنيسة. وعندما اكتشفت، أثارت هذه الزيجات قلق العديد من الأمريكيين، خاصةً بعد أن صرّح الرئيس جورج كيو. كانون في مقابلة عام ١٨٩٩ مع صحيفة نيويورك هيرالد بأنه قد يتم أداء زيجات متعددة جديدة في كندا والمكسيك. بعد انتخاب ب. إتش. روبرتس، وكان عضوا في المجلس الأول للسبعين، إلى الكونغرس الأمريكي، أصبح معروفًا أن لديه ثلاث زوجات، واحدة منهن تزوجها بعد المانيفيستو. قُدمت عريضة تحمل ٧ ملايين توقيع تطالب بعدم السماح لروبرتس بتولي منصبه. استجاب الكونغرس، وتم منع روبرتس من تولي منصبه.

أدى استبعاد ب. إتش. روبرتس إلى فتح ممارسات الزواج المورمونية للتمحيص مجددا. أصدر رئيس الكنيسة لورنزو سنو بيانًا يوضح أن الزيجات المتعددة الجديدة قد توقفت في الكنيسة وأن سلطة المانيفستو تشمل جميع أنحاء العالم، وهي نصيحة كررها وركز عليها. حتى مع ذلك، استمر أداء عدد قليل من الزيجات المتعددة الجديدة، على الأرجح دون علم أو موافقة الرئيس سنو. وبعد أن أصبح جوزيف إف. سميث رئيسًا للكنيسة في عام ١٩٠١، أُجريت أيضًا أعداد قليلة من الزيجات المتعددة الجديدة خلال السنوات الأولى من إدارته للكنيسة.

أصبح دور الكنيسة في هذه الزيجات موضوعًا للنقاش الشديد بعد انتخاب ريد سموت، أحد الرسل، إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في عام ١٩٠٣. على الرغم من أن سموت كان أحادي الزواج، فقد وضعت مهمته الرسولية ولاءه للبلاد موضع الشك. كيف يمكن لسموت أن يدعم قوانين الكنيسة، التي قام بعض مسؤوليها بأداء أو الموافقة على أو المشاركة في زيجات متعددة جديدة، وفي نفس الوقت أن يدعم قوانين البلاد، التي تجعل تعدد الزوجات غير قانوني؟ تمت مناقشة هذا السؤال لمدة أربع سنوات في جلسات استماع عامة مطولة.

الشيخ ريد سموت

استدعى مجلس الشيوخ العديد من الشهود للإدلاء بشهاداتهم. وقف رئيس الكنيسة جوزيف إف. سميث على المنصة في قاعة مجلس الشيوخ في مارس ١٩٠٤. وعندما سُئل، دافع عن علاقاته العائلية، قائلاً للجنة إنه كان يعيش مع زوجاته وأنجب أطفالًا معهن منذ عام ١٨٩٠. قال إنه سيكون من العار بالنسبة له أن ينكث العهود المقدسة التي قطعها مع زوجاته ومع الله. عندما سُئل عن الزيجات المتعددة الجديدة التي أُجريت منذ عام ١٨٩٠، قام الرئيس سميث بالتمييز بعناية بين الأفعال التي صادقت عليها الكنيسة والتي تم التصديق عليها في مجالس الكنيسة والمؤتمرات، والأفعال التي قام بها أفراد من الكنيسة بشكل فردي. وشهد قائلا، "لم يكن هناك زواج متعدد بموافقة أو تصديق أو علم أو موافقة الكنيسة منذ المانيفيستو".

في هذا السياق القانوني، سعى الرئيس سميث لحماية الكنيسة مع طرح الحقيقة. وعبرت شهادته عن نقطة فهمها قادة الكنيسة منذ فترة طويلة: أزال المانيفستو الأمر الإلهي للكنيسة بشكل جماعي لدعم والدفاع عن تعدد الزوجات؛ ولم يحظر، حتى ذلك الوقت، على الأفراد مواصلة ممارسة أو أداء تعدد الزوجات كمسألة ضمير ديني.

الرئيس جوزيف إف سميث

حان الوقت لتغيير هذا الفهم. كانت غالبية زيجات المورمون دائمًا أحادية الزواج، وكان التحول نحو الزواج الأحادي كشكل معتمد وحيد قد بدأ منذ فترة طويلة. في عام ١٨٨٩، تم استدعاء أحادي الزواج مدى الحياة إلى هيئة الاثني عشر؛ بعد عام ١٨٩٧، كان كل رسول جديد استُدعي إلى الاثني عشر، باستثناء واحد، أحادي الزواج في وقت تعيينه. بدءًا من التسعينيات من القرن التاسع عشر، عندما حث قادة الكنيسة الأعضاء على البقاء في أوطانهم و"بناء صهيون" في تلك الأماكن بدلاً من الهجرة إلى يوتا كما في السنوات السابقة، أصبح من المهم بالنسبة لهم الالتزام بالقوانين التي تفرض الزواج الأحادي.

خلال شهادته في مجلس الشيوخ، وعد الرئيس سميث علنًا بتوضيح موقف الكنيسة بشأن تعدد الزوجات. في مؤتمر عام نيسان/أبريل ١٩٠٤، أصدر الرئيس سميث بيانًا قويًا، المعروف باسم المانيفيستو الثاني، وأعلن عن عقوبات إذا ما تم الدخول في زواج متعدد: "إذا قام أي مسؤول أو عضو في الكنيسة بمحاولة إجراء أو الدخول في أي زواج من هذا النوع، سيُعتبر متجاوزًا ضد الكنيسة وسيكون مسؤولاً عن التعامل معه وفقًا للقواعد والأنظمة الخاصة بها ومن الممكن طرده منها." تمت الموافقة على هذا البيان من قبل المجالس القيادية للكنيسة وتم التصديق عليه بالإجماع في المؤتمر كوثيقة ملزمة وذات سلطة على الكنيسة.

كان المانيفيستو الثاني حدثًا فارقًا. للمرة الأولى، تم إبلاغ أعضاء الكنيسة بأن الزيجات المتعددة الجديدة غير مقبولة من قبل الله والكنيسة. وسع المانيفيستو الثاني نطاق ومدى المانيفيستو الأول. "عندما أُعلن عن [المانيفيستو]،" كما أوضح الشيخ فرانسيس إم. ليمان، رئيس هيئة الاثني عشر، "فقد أعطى إشعارًا للقديسين بأنهم لم يعودوا بحاجة لدخول في زواج متعدد، لكن الإجراءات التي اتُخذت في المؤتمر المنعقد في مدينة سولت ليك في اليوم السادس من نيسان/أبريل ١٩٠٤ [المانيفيستو الثاني] جعلت هذا المانيفيستو محظورًا."

عمل قادة الكنيسة على التواصل بجدية هذا الإعلان للقادة والأعضاء على جميع المستويات. أرسل الشيخ ليمان رسائل إلى كل عضو في هيئة الاثني عشر، بتوجيه من الرئاسة الأولى، ينصحهم بأن المانيفيستو الثاني سيُطبق بصرامة. على الرغم من التوجيهات، واصل اثنان من الرسل، جون دبليو. تايلور وماتياس إف. كاولي، أداء وتشجيع الزيجات المتعددة الجديدة بعد المانيفيستو الثاني. تم في النهاية إسقاطهما من الهيئة. تم طرد تايلور لاحقًا من الكنيسة بعد أن أصر على حقه في مواصلة أداء زيجات متعددة. اعترف كاولي لاحقًا بأنه كان "مخطئًا تمامًا."

بعض الأزواج الذين دخلوا في زواج متعدد بين عامي ١٨٩٠ و ١٩٠٤ انفصلوا بعد المانيفيستو الثاني، ولكن العديد من الآخرين استمروا في العيش المشترك بهدوء حتى ثلاثينيات القرن العشرين وما بعدها. أعضاء الكنيسة الذين رفضوا المانيفيستو الثاني وواصلوا الدعوة العلنية لتعدد الزوجات أو اتخذوا زيجات متعددة جديدة تم استدعاؤهم إلى مجالس تأديبية كنسية. تجمع بعض الذين تم طردهم في حركات مستقلة ويُطلق عليهم أحيانًا اسم الأصوليين. هذه المجموعات ليست تابعة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ولا تتلقى دعمًا منها. منذ عهد الرئيس جوزيف إف. سميث، أكد رؤساء الكنيسة مرارًا وتكرارًا أن الكنيسة وأعضائها لم يعودوا مخولين بالدخول في زيجات متعددة وقد أكدوا على صدق كلماتهم من خلال حث القادة المحليين على جلب الأعضاء غير الممتثلين أمام مجالس تأديبية كنسية.

الخاتمة

الرئيس جورج كيو كانون

الزواج بين رجل وامرأة واحدة هو المعيار الذي حدده الله للزواج، ما لم يعلن خلاف ذلك، كما فعل من خلال نبيه جوزيف سميث. علامة بداية العودة إلى الزواج الأحادي، وهو ما يُعتبر الآن معيارًا في الكنيسة. في حديثه في المؤتمر العام بعد وقت قصير من إعلان المانيفيستو، عكس الرئيس جورج كيو. كانون عملية الوحي التي أدت إلى المانيفيستو قائلًا: "يجب على رئاسة الكنيسة أن تسير كما تسيرون أنتم"، "عليهم أن يتخذوا الخطوات كما تتخذون أنتم الخطوات. يجب أن يعتمدوا على الوحي من الله كما يأتي إليهم. لا يمكنهم رؤية النهاية من البداية، كما يفعل الرب." وأضاف كانون، متحدثًا عن الرئاسة الأولى، "كل ما يمكننا فعله هو طلب رأي وإرادة الله، وعندما تأتي إلينا، حتى لو كانت تتعارض مع كل ما كنا نشعر به من قبل، ليس لدينا خيار سوى اتخاذ الخطوة التي يشير إليها الله، والوثوق به."